عاجل: وزير الصحة المقال يكشف تفاصيل خطيرة بعد إعفائه من مهامه !





أكد وزير الصحة المقال فوزي مهدي، اليوم الخميس، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على فايسبوك، أن مقترحات وزارة الصحة واللجنة العلمية كانت تحتاج قرارا سياسيا وتنسيقا واسعا مع مختلف الوزارات لكن "القرارات كانت مختلفة إلى درجة الضغط لإقالة أعضاء من اللجنة العلمية وإعادة أعضاء آخرين أكثر تناغما مع قرارات الحكومة".







وقال:" كان هدفنا منذ البداية استباق التطورات الوبائية لكسر موجات العدوى في بداياتها. لهذا انكب جهدي وجهد فريق الوزارة منذ التكليف على التدقيق في المعطيات الوبائية التي كان يقدمها مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة. تدقيق مكننا من إصلاح التأخير المنهجي في تجميع أرقام الوفيات وإعلانها. وضعنا كل المعطيات على ذمة لجنة علمية مستقلة، تخليت عن رئاستها وحيّدتها عن الوزارة والإدارة".







وتابع:" حياد اللجنة جعلها تلعب دورها بكل مسؤولية وبقدر أكبر من الشفافية. لم تتأخر اللجنة العلمية أبدا في طلب الحجر الشامل أو الموجه كلما اقتضت الحاجة ولم أتأخر مرة عن دعم مقترحاتها وبيان وجاهتها. لم نصمت يوما، لجنة ووزارة، عن تأخر القرارات الصحية ولا عن السماح ببعض التظاهرات الخطيرة وطالبنا بتوزيع واسع للكمامات و اقترحنا إجراءات عملية لوسائل النقل وراسلنا في ذلك رئاسة الحكومة وعبرنا عن موقفنا في مجالس الوزراء واجتماعات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا".


و أكد فوزي مهدي، أن فتح مراكز التلقيح يوم العيد جاء بضغط من القصبة، حسب قوله.

كما أوضح أنه تم التأكد من إعلام وزارة الداخلية (عبر الفاكس وبالتسليم المباشر)، مضيفاً بأن فريق الصحة عبر عن تخوفاته من الاكتظاظ لمستشاري رئيس الحكومة و تلقى تطمينات بحسن سير العملية والتنسيق مع الداخلية والولاة.





وقال:" كان هدفنا منح راحة لمهنيي الصحة و المتطوعات والمتطوعين في مراكز التلقيح يومي العيد. وبضغط من القصبة حتى ليلة العيد قررنا فتح مراكز التلقيح".






وتابع:"نسقنا مع المديرين الجهويين لتحديد المراكز الممكن فتحها. ثم تواصلنا طيلة يوم الاثنين مع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالكورونا ومستشاره المكلف بالتنسيق مع المجتمع المدني".

كما عبر مهدي عن اعتذاره لكل مواطنة ومواطن عانى من الاكتظاظ أو لم يتلق التلقيح.







و شدد وزير الصحة المقال أن خياره بخصوص التلاقيح كان ضمان أكبر قدر ممكن من الشراءات المباشرة مع إيداع ملف متكامل لدى منظومة كوڤاكس والانخراط في مبادرة الاتحاد الإفريقي.





وقال في هذا الإطار:" نجح فريقي في وقت قياسي، أياما معدودة بعد تسلمنا العهدة، في اتفاق أول حول مليوني جرعة مع شركة فايزر أضفنا إليها مليونين آخرين وتفاوضت قبل مغادرتي لإضافة أربعة ملايين أخرى وقد وصل العقد المحين إلى الوزارة. ثمانية ملايين جرعة تصل كلها قبل نهاية السنة".





وتابع:" هدفي الذي عملت عليه وأمرره إلى خلفي هو مواصلة الشراءات المباشرة و اعتبارها المصدر الأساسي للتلاقيح والعمل على ضمان حصص تونس من كوڤاكس و المبادرة الإفريقية وأيضا وضع أسس صناعة تلاقيح تونسية تعزز أمننا الصحي وتثمن كفاءاتنا الوطنية وتدر موارد على الدولة.






كما أوضح أن الطلبيات التي قامت بها وزارة الصحة تبلغ 16,6 مليون جرعة منها 9,1 مليون جرعة في إطار الشراءات المباشرة و3,5 مليون جرعة في إطار المبادرة الإفريقية و 4,3 مليون جرعة في إطار كوڤاكس.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

Pub 2

Pub 1